هشدار به مسئولین امنیتی

یکی از اعضای جبهه اقدام در یادداشتی بیان داشت؛

دزدی اطلاعات کاربران ایرانیهیچ دولتی در هیچ کشوری اجازه نمی دهد که سرویس های جاسوسی-تروریستی دشمن، در کشورش آزادانه فعالیت کنند و مردم، مسئولین و دستگاهها را تخلیه اطلاعاتی نمایند. پس چگونه است که دولت جمهوری اسلامی، اجازه داده است که سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی دشمن، پروژه های گوناگون خود را در کشور اجرا کنند؟

به گزارش جبهه اقدام؛ پس از انقلاب اسلامی، دشمنان ابر قدرت همواره به دنبال راهی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران و از بین بردن آرمان های امام راحل و شهدای گرانقدر بوده و هستند. بنابراین مردم و مسئولان می بایست با هوشیاری، در مقابل توطئه های دشمن صهیونیست، اقدامات به موقع و موثری داشته باشند. به این منظور، رهبر معظم انقلاب، مردم و خصوصا جوانان را به مطالبه گری توصیه فرموده اند.
"جوان باید مطالبه کند، باید احساس کند که این مطالبه سودمند است، ثمربخش است؛ و تشویق بشود بر این مطالبه و باید احساس کند که او فقط مسئولیتش طرح سؤال و پرتاب کردن یک شعار نیست، که بگوید خوب، ما کار خودمان را کردیم؛ نه، پیگیری کردن، مطالعه کردن، درباره‌ی مسئله اندیشیدن، آن را پخته کردن، راهِ کارِ اجرائی را برای آن جستجو کردن، برای طرحش با مراکز دست ‌اندرکار و مجری تلاش کردن و فعالیت کردن و بالاخره خود وارد میدان کار شدن، اینها جزء وظایف و تکالیف جوان ماست که این را هم بایستی جوان ما درک کند..." مطالبه گری، همان امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مسئولان است. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، این مطالبه گری جزء وظایف جامعه جوان کشور است.
یکی از مسائل بسیار مهم هر کشور، بحث امنیت و مقابله با سرویس های جاسوسی-تروریستی است. قوانین جمهوری اسلامی، مسئولان را از اینکه، به خاطر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، باعث خروج اطلاعات از کشور و یا کمک به سرویس های جاسوسی شوند، بر حذر داشته است. به عنوان مثال، طبق ماده 506 قانون مجازات اسلامی1، اگر مسئولی به خاطر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، باعث خروج اطلاعات از کشور و یا کمک به سرویس های جاسوسی شود، به حبس محکوم خواهد شد. گذشته از آن هیچ دولتی در هیچ کشوری اجازه نمی دهد که سرویس های جاسوسی-تروریستی دشمن، در کشورش آزادانه فعالیت کنند و مردم، مسئولین و دستگاهها را تخلیه اطلاعاتی نمایند. پس چگونه است که دولت جمهوری اسلامی، اجازه داده است که سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی دشمن، پروژه های گوناگون خود را در کشور اجرا کنند؟
یکی از این پروژه ها، به شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی یعنی چت روم یا پیام رسان موبایلی (نظیر واتس اپ، وایبر، تلگرام، اینستاگرام و...) مربوط می شود. این برنامه ها با شعار امنیت و سهولت ارتباط، کار خود را آعاز کردند و محبوبیت زیادی در بین مردم بدست آوردند. اما در عمل، با زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی، به جاسوسی، تخلیه اطلاعاتی کاربران و طراحی توطئه بر ضد جمهوری اسلامی پرداختند.

وایبر متعلق به فردی آمریکایی-اسرائیلی به نام "تالمون مارکو" است که به عنوان افسر ارشد اطلاعات ارتش در مرکز فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی کار کرده است. بخش اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی، یکی از واحدهای زیر مجموعه سرویس جاسوسی این رژیم، موساد است. مرکز اصلی این برنامه جاسوسی نیز در سرزمین های اشغالی قرار دارد. واقعا جای سوال است که چطور استفاده از این جاسوس کده های همیشه همراه، هیچ منع قانونی در کشور ما ندارد!

جاسوس کده ی همیشه همراه دیگر، واتس اپ، متعلق به صاحب فیس بوک و اینستاگرام، مارک الیوت زاکربرگ، است. شبکه اجتماعی که زاکربرگ آن را طراحی کرده، بارها مورد تقدیر دشمنان اسلام و مسلمین یعنی سردمداران آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. یکی از اصلی ترین مخالف های این شبکه ها، جولین آسانژ، موسس ویکی لیکس است که معتقد است: "وقتی کاربران فیس بوک اسامی خود، آدرس، محل سکونت، شغل ،دوستان، اقوام و علائق خود را به فیس بوک اضافه می کنند، در واقعا دارند به صورت رایگان برای سازمان های جاسوسی آمریکا کار می کنند و برای آن ها دست به ساخت پایگاه داده های حاوی اطلاعات شخصی خود می زنند". در ماه مارس 2014، زاکربرگ، برنامه ی واتس اپ را به قیمت 19 میلیارد دلار خریداری کرد. حالا مدت زمانی که در واتس‌اپ صرف می‌شود نیز به فیس‌بوک تعلق دارد؛ به این ترتیب خرید واتس‌اپ برای فیس‌بوک یک سرویس قدرتمند جاسوسی همراه (!) به وجود آورده است
.
شاید بتوان "تلگرام" را خطرناک ترین شبکه ضد اجتماعی دانست که مخاطبان زیادی را نیز به خود جلب کرده است. این نرم افزار توسط یک صهیونیست روس تبار به نام پاول دروف راه اندازی شد. طبق اطلاعات f.a.q تلگرام، مدیریت مالی این برنامه بر عهده شرکت "قلعه دیجیتال" است که دارای دو دفتر در نیویورک و برلین می باشد. بنابر اعتراف شبکه سه تلویزیون روسیه، مدیریت اصلی شرکت قلعه دیجیتال بر عهده مایکل میری لاشویلی، عضو هیئت رئیسه کنگره جهانی یهود و فرمانده عالی رتبه یگان ویژه سایرت متکل ستاد کل ارتش رژیم نجس صهیونیستی است.
مدارک جاسوسی و سوء استفاده این شبکه ها از اطلاعات شخصی و تصاویر خصوصی کاربران، و همچنین روانشناسی فردی و اجتماعی حاصل از این جاسوسی ها، بر کسی پوشیده نیست و واقعا جای تاسف دارد که این نرم افزارها بدون هیچ مجوز و نظارتی، در کشور ما فعالیت می کنند و حتی خود دولت مردان از این شبکه های ضد اجتماعی، استفاده می کنند. اگر در جریان فتنه 88، دشمن تنها از طریق آنالیز کاربران فیس بوک، توانست این حمله نرم را برنامه ریزی کند، الان منابع آنالیز بیشتر با جامعه آماری گسترده تری در اختیار دارد. این در حالیست که برای ساخت یک برنامه ی پیام رسان ایرانی، سازنده داخلی باید مجوز های گوناگونی بگیرد. به علاوه اینکه می بایست هزینه های متفاوتی به دستگاه های اجرایی پرداخت کند! پس چگونه است که شبکه های اجتماعی صهیونیستی، اینقدر راحت و بدون مجوز در کشور ما فعال هستند؟ اگر هم مجوز دارند، بر مبنای کدام قانون می شود به یک شبکه صهیونیستی-تروریستی مجوز داد که با زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی، از کاربران ایرانی جاسوسی کند؟
با این توضیحات، انتظار می رود که مسئولان دولت، ضمن احترام به قانون، مانع از ادامه فعالیت این شبکه های جاسوسی-تروریستی در کشور شوند و با توجه به حکم قوه قضائیه مبنی بر فیلترینگ این شبکه های ضد اجتماعی، راه سوء استفاده جاسوسان صهیونیستی از اطلاعات کاربران را ببندند.
متاسفانه علی رغم تمام مدارک مبنی بر صهیونیستی بودن چنین نرم افزارهایی، صداوسیما در اکثر برنامه های خود، به تبلیغ این جنگ افزارهای اینترنتی می پردازد و بدین صورت افراد ناآگاه بسیاری را به چنگال دشمنان اسلام و مسلمین فرا می خواند. از صداوسیما انتظار داریم که به سرعت مانع تبلیغ این نجس افزارها در رسانه ملی شده و با پخش برنامه های بصیرت افزا، مردم را نسبت به "نفوذ" دشمن از طریق این جنگ افزارهای اینترنتی، آگاه سازد.
گفتنی است بنا بر فرموده امام عظیم الشان انقلاب: "(مطالبه گر) اگر بداند و یا احتمال دهد که امر و یا نهی او با تکرار موثر می شود، واجب است تکرار کند..."
بنابراین ما تا رسیدن به نتیجه، مطالبه و پیگیری خواهیم کرد...

حمیده خوئی؛ کارشناس فضای مجازی

1. چنانچه مامورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می شوند.